قبل الانتهاء من أشغال القسط الأول من المشروع اتصل بي المدعو بلحسن الطرابلسي ليطلب مني قبوله شريكا بالمؤسسة المالكة للمشروع وكان ذلك عن طريق السيدة بالأخضر صاحبة وكالة تأمين. ولما رفضت، دعاني خلال مكالمة هاتفية إلى لقائه بمكتبه لإقناعي بالاستجابة لطلبه معتمدا في ذالك منهج الترهيب والترغيب إذ عبر على استعداده لتسخير جميع البنوك لخدمة المشروع وضمان الحصول على الصفقات العمومية الضخمة التي تدخل في اختصاص الشركة لكني اعتذرت عن تلبية الدعوة معللا موقفي بأني جد قانع بما تيسر لي من المشاريع الصغرى وملتزم بحدود إمكانياتي.
وفي مرحلة أخرى، بادرت بطرح المشكلة بالبرنامج التلفزي " الحق معاك " الذي تقدمه القناة التلفزية تونس 7. وبعد إتمام كل مراحل التسجيل، أعلمني معد البرنامج أن إدارة القناة أمرت بعدم بث هذه الحلقة دون تقديم مبررات لذلك. لكني أدركت فيما بعد أن الشركة المنتجة للبرنامج هي على ملك المدعو بلحسن الطرابلسي ومن الطبيعي أن يكون هو وراء قرار منع البث. مع الإشارة إلى أني كنت أثناء ذلك تلقيت تهديدا بالقتل أنا وابني مما دفعني إلى السفر وعائلتي إلى فرنسا والإقامة بها لتأمين حياتي وحياة عائلتي.
ولما توجهت برسالة إلى الرئيس المخلوع لأعلمه بمجريات القضية تلقيت الدعوة إلى قصرا لرئاسة بقرطاج حيث التقيت بالمستشار صلاح الدين الشريف وأعلمته بأن السيد عبد العزيز بن ضياء قد طلب مني عن طريق والي الجهة دفع مليون دينار بتعلة تخصيصه لدعم صندوق التضامن الوطني 26/26 وبينت له أن ذلك يعد من قبيل الرشوة ارتباطا بعدم موافقتي على طلب صهر الرئيس بمشاركتي في أعمالي فأبدى المستشار في نبرة تهديد استغرابه من هذا الطلب مشيرا إلى أنه من المستحيل إجبار أي كان عل دفع أموال لفائدة صندوق 26/26 لأن هذا الأمر يقوم على التطوع والتلقائية. ثم عاب علي نشر وقائع ما تعرضت له بالصحافة ولما تمسكت برأيي طردني من مكتبه. مع الإشارة إلى أني كنت أبديت للسيد الوالي حين أبلغني أن السيد عبد العزيز بن ضياء طالب بملغ المليار استعدادي لدعم الصندوق الوطني التضامن بمبلغ يمكن أن يصل إلى حدود 300 أو 400 ألف دينار أو التكفل ببناء مجموعة مساكن مجانا لفائدة ضعاف الحال.
وبعد ذلك دعيت في مناسبتين لدى المصالح الفنية بوزارة الداخلية وبالتحديد بمكتب المدعو المنصف بن قبيلة حيث يعمد إلى إبقائي في الانتظار إلى ساعات متأخرة من الليل تنكيلا بي من أجل إخضاعي لمشيئتهم.
وبناء على كل ذلك بدا لي جليا أني أتعرض إلي مكيدة وجب التوقي من تداعياتها فعزمت على الهجرة إلى فرنسا أين أنشأت شركة عالمية أتبعتها بأخرى بالمغرب الشقيق تسمى " شركة التطور العقاري" صحبة مجموعة من الشركاء. وقد وفقت في انجاز عدد من المشاريع الناجحة في مجال البناء.
ولما بلغته أصداء تلك النجاحات، عاد المدعو بلحسن الطرابلسي إلى تصرفاته الظالمة فعمد إلى تحريض بعض شركائي ممن كانت تربطهم به علاقات منفعية على رفع دعاوي باطلة ضدي بفرنسا والمغرب وتونس مع إشعاري بإمكانية إسقاط دعاويهم إذا ما دفعت مبلغ المليون دينار.
وكانت هذه القضايا كما يلي:
- قضية عدد 1110/570/2009 رفعت من قبل السيد ماهر بن صالح المناعي بتهمة الإقراض بنسبة فائدة مشطة. ونظرت فيها الدائرة 8 جناحي بتاريخ 04/04/2009 برئاسة القاضي محمد علي شويخة والتي قضت ابتدائيا وغيابيا بالسجن لمدة 06 أشهر وبخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار
- قضية عدد 16809/04 بتاريخ 22/02/2010 بتهمة الخيانة الموصوفة والادعاء بالباطل رفعها السيد صالح المناعي
- قضية عدد 16402 رفعها كل من محمد النابلي وفاخر النابلي وحمد غراب وشكري البادري ورشيد بالأسود ورياض سعدان من أجل التحايل ببعث شركة وهمية في فرنسا.
- عدة قضايا أخرى افتعلها السيد صالح المناعي فقط للنيل من سمعة وسمعة مؤسستي والتأثير على ما برصيدي من علاقات ومعاملات طيبة.
- علما وأن محامي الضد في كل هذه القضايا هو نفسه منجية المناعي التي تعمل مع السيدة العقربي بجمعية أمهات تونس وهي لا تتوانى في التباهي علنا بأنها محامية عائلة الطرابلسية وتعمل بالتنسيق مع المدعو لطفي الدواس مدير عام بالمصالح العدلية.
