تطورات أحداث قضية شركة البعث العقاري النجاح

      

 



 

بداية الهدم










  هذه المظلمة بكل تفاصيلها والوثائق المؤيدة لها وهي كما يلي:

-         بتاريخ 21 ماي 1997 : أصدرت بلدية مقرين القرار عدد  198 ويقضي بمنح الشركة المعنية رخصة بناء مركب سكني وإداري وتجاري يتكون من طابق سفلي و04 طوابق علوية في إطار التشجيع على البناء العمودي حفاظا على المدخرات العقارية التونسية. وذلك طبقا لما هو مضمن بالأمثلة المعدة للغرض.

-         بتاريخ 19 جويلية 1999 في جلسة جمعت السيد والي الجهة ورئيس بلدية مقرين وعدد من المسؤولين الجهويين والمحليين تم تناول المشروع وتقديم مقترح يتمثل في إضافة طابقين حتى تبرز البناية أكثر باعتبار تواجدها في مكان منخفض. ويمكن أن يضفي ذلك على البناية مسحة من الجمالية لا سيما وأنها موجودة بفضاء عمراني على قدر كبير من الرقي كمقر الولاية ومقر المحكمة بالمكان.

-    بتاريخ 24 جويلية 1999 ولتجسيد المقترح السالف الذكر كان لا بد من اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية الملائمة. ولذلك وبأمر من الوالي انعقدت لجنة خاصة تولت مراجعة مثال التهيئة العمرانية  بالمنطقة حتى يكون هناك تطابق بين طبيعة المشروع والمقتضيات القانونية. وبناء على ذلك وافقت لجنة إسناد الرخص وفق وثيقة ممضاة من قبل رئيس البلدية شخصيا واللجنة كاملة  بصفة مبدئية على بناء طابقين مع الاحتراز بشأن الخرسانة ومقتضيات الحماية المدنية. وعليه شرعت الشركة في البناء تحت أنظار ومتابعة مختصين من مكتب مراقبة.

 

-         بتاريخ 8 نوفمبر 1999 تلقيت مراسلة من البلدية تعلمني فيها بأن لجنة إسناد رخص البناء المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 1999 قد قررت إرجاء النظر في الملف إلى حين تقديم دراسة فنية حول تركيبة الخرسانة للعمارة من طرف مكتب مراقبة مختص.

-         بتاريخ 14 فيفري 2000 تحصلت الشركة على شهادة من مكتب المراقبة سوبرفايز لا تتضمن أي اعتراض على إضافة طابقين. كما تحصلت على شهادة من الحماية المدنية لا تفترض أي مانع على ذلك.

وبعد استيفاء الشروط الفنية والقانونية، تحصلت الشركة على الرخصة النهائية وفقا للأمثلة الهندسية المصاحبة طبقا للقرار عدد 76 المؤرخ في 25 نوفمبر 2000 وتم تسجيلها وخلاصها. 

 






 



-         بتاريخ 18 ديسمبر 2000 أصدرت البلدية قرارها عدد 4173 والذي يقضي بسحب رخصة البناء ذم أتبعته يوم 27 جانفي 2001 بقرار عدد 328 يقضي بهدم الطابقين الجديدين بدعوى بنائهما بدون رخصة والحال أن المجلس البلدي الذي أسند الرخصة  هو ذاته الذي أصدر قرار الهدم.

اثر ذلك تعرضت البناية الى عملية مداهمة من قبل القوة العامة التي جاءت بعدد غفير

ومدججين بالسلاح والكلاب المدربة والقنابل المسيلة للدموع بعد أن تم قطع الطريق 
( الطريق الوطنية عدد 1 ) والطريق عدد 33 المؤدية الى رادس مصحوبين بعدد هائل من عمال الحضائر ينهاز حوالي 70 عامل حاملين عتادا وأدوات لهدم الطابقين الخامس والسادس.
وخوفا على المشروع من الهدم التعسفي والأضرار ببقية الطوابق وحماية للبناية كلفنا مجموعة من عمالنا المتواجدون بمباشرة عملية الهدم مما جعل من قاموا بعملية المداهمة بالتراجع عن الهدم بأنفسهم.

-         بتاريخ 22 مارس 2000 طلبت بلدية مقرين من رئيس المحكمة الابتدائية تكليف خبير يتولى تقدير تكلفة هدم الطابقين فتم تعيين الخبير عبد الفتاح شيشة حسب الإذن عدد 16908 بتاريخ 23 مارس 2001 ليقدر تكلفة الهدم ب 45971.000 دينارا. إلا أن البلدية لم يرق لها ذلك وإمعانا في مضايقة الشركة توجهت إلى مقاولات خالد القبي وكلفتها بعملية الهدم.

                  وللتذكير، فقد توجهت الشركة بعد قرار الهدم إلى جميع المسؤولين والدوائر المعنية لإيجاد الحلول الكفيلة بإبقاء المشروع قائما بما يضمن خلاص مستحقات العملة والإيفاء بالالتزامات تجاه البنوك والزبائن. وبعد أن تقدمت بطلب تمويل إضافي من البنك الوطني الفلاحي تلقيت الموافقة في البداية لكن إدارة البنك أبلغتني في وقت لاحق بعدم إمكانية تحويل الاعتماد المتفق عليه دون تقديم  الأسباب الداعية لذلك.

           -  وبعد إتمام عملية الهدم تلقت الشركة محضر تنبيه من البلدية تطالبها فيه بدفع التكلفة المقدرة هذه المرة تعسفا ب473180.000 دينارا تضاف إليها المصاريف المتعلقة بالإجراءات القانونية وأجرة الحراسة وهو شرط وضعته البلدية قبل  رفع القيد الاحتياطي الذي فرض على المشروع في وقت سابق.

وفي ظل هذه المأساة التي لا نزال تعاني إلى يومنا هذا من تبعاتها قامت الشركة بتعيين خبراء وعدول إشهاد لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالتجهيزات الموجودة بجميع طوابق البناية جراء أعمال الهدم إلى جانب ما اندثر من معدات منها على سبيل  المثال رافعة عملاقة يقدر ثمنها بأكثر من 200 ألف دينار وتجهيزات صحية وكهربائية وأبواب ونوافذ وإطارات خشبية بأغلب طوابق البناية. كما انجر عن عملية الهدم اقتلاع وتكسير المعدات الصحية المثبتة بالمطابخ وبيوت الاستحمام بما يؤكد بوضوح أن البناية تعرضت لعملية نهب وسلب من قبل مصالح البلدية.

 زد على ذلك رفع العدادات مع مواصلة اصدار فواتير استهلاك وهمية والتهديد برفع العدادات التي سبق لها أن رفعت ولعل ذلك من الأمور العجيبة التي تجري في بلادنا.

رافعة عملاقة يقدر ثمنها بأكثر من 200 ألف دينار

حسبي الله ونعم الوكيل